قرافي: إقصاء القضاة المعفيين من الحركة القضائية غير قانوني ولا أخلاقي
قالت روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، في برنامج ميدي شو الخميس 18 أوت 2022، إنّ الكلمة الأخيرة بخصوص ملف القضاة المعفيين هي للمحكمة الإدارية التي حرصت في صياغة قرار إيقاف الإعفاء، على تنفيذه إضافة إلى أنّه لا يحمل أيّ شكل من أشكال الطعن.
قيس سعيد ملزم بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية
وشدّدت على أنّ أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادّة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتّصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ.
وفي ردّها على من صرّحوا بأنّ قرارات الفترة الاستثنائية غير قابلة للطعن، أوضحت القرافي أنّ رئيس الجمهورية صاحب التدابير الاستثنائية سبق وصرّح بأنّ القضاة لديهم الحقّ في الطعن أمام المحكمة الإدارية.
وأضافت أنّ رئيس الجمهورية اليوم ملزم بتطبيق قرار المحكمة الإدارية لأنّه فتح باب تسوية المسألة بطريقة مؤسساتية، وفق قولها.
نحن مع المحاسبة والإصلاح في قطاع القضاء لكن...
وأبرزت أنّ جمعية القضاة مع المحاسبة والإصلاح في قطاع القضاء، لكنّها ترى أنّ ذلك يجب أن يتمّ وفق القوانين والمبادئ، قائلة": ''حجم السلطة الموكلة للقاضي تجعله يقرّر في حرية الأشخاص وحقوقهم وحتّى أموالهم وهذه السلطة تستوجب كفاءة مبنية على الحياد الأخلاقي وعند الاخلال هناك محاسبة أدبية وجزائية''.
وبيّنت ضيفة ميدي شو أنّ القاضي موقعه حسّاس والحصانة ليست امتياز بل هي في صالح المواطن، لأنّه عندما يتمّ إضعاف القاضي وإرهابه تصبح قراراته سياسية ويصبح بدوره في خدمة صالح السلطة، وفق تقديرها.
قضاة تمّ عزلهم بسبب اتّخاذ قرارات قضائية مستقلة
وكشفت أنّ هناك قضاة تمّ عزلهم بسبب اتّخاذ قرارات قضائية مستقلة، حيث طُلب منهم إيقاف بعض الأشخاص بملفات ''فارغة'' وطُلب منهم إصدار قرارات لمداهمات دون محاضر، وهناك قاضي عزل بسبب وجود تشابه في الأسماء بينه وبين شخص مسؤول على جمعية قرآنية، وهذا لا يعتبر إصلاح، حسب قولها.
وأكّدت روضة القرافي أنّ مطلب القضاة الوحيد هو التمتّع بمسارات قانونية عادلة يتابعها الرأي العام بكل شفافية.
القرافي تدعو إلى ضرورة الامتثال للقانون لا التعليمات
وفيما تعلّق بالأخبار المتداولة بخصوص إقصاء القضاة المعفيين من الحركة القضائية، اعتبرت القرافي أنّ قرار المحكمة الإدارية أعاد للقضاة صفتهم كاملة بمعنى العودة إلى العمل والخطط و"إقصاؤهم من الحركة القضائية غير قانوني ولا أخلاقي، وخير دليل على استعمال منطق القوة"، وفق قولها.
ودعت القرافي إلى ضرورة الامتثال للقانون لا التعليمات لأنّ ذلك يفتح الباب أمام الظلم والتشفي والتشهير، قائلة: ''أكبر الإرهابيين والمجرمين لهم الحقّ في مسار قضائي عادل وشفاف فما بالك بالقضاة ''.
قيس سعيّد يتحمل مسؤولية ظاهرة الاستقواء على القانون
واعتبرت أنّ الاستقواء وعدم تطبيق القانون الحاصل اليوم يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية ووزيرة العدل، واستمرار ذلك سيؤدي إلى مزيد تأزيم الوضع.
وقالت: ''لا خيار أمام من اختار مهنة القضاة الا تطبيق القانون والحياد والاستقلالية وعدم الخضوع إلى أيّ ضغط هذا قدر القاضي ومسؤوليته وكلّ من خرج عن هذا المنهج يخضع للمحاسبة''، وتابعت: ''القاضي اليوم يعيش حالة رعب والمزاج السياسي لصاحب السلطة والحاكم ستصبح مؤثرة على قراراته''.
